طفت على السطح بآسفي خلال نهاية الأسبوع الماضي، حدث هام تمثل في صراع القائدة حورية مع أحد البائعين من جهة ومع أحد المراسلين لإحدى المواقع المحلية، صراع امتدت شريانه إلى إحدى التكثلات الحقوقية من تنديد وقذف في حق القائدة الشهيرة حورية، والتي كانت محط إعجاب وتقدير وتنويه لعملها الجبار تجاه الساكنة، لكن فجأة كل شيء انقلب ضدها.
حادث ذهلنا من تداعياته ولكن حكمنا عقلنا وعزمنا على التنقل صوب مكان الحادث وإلتقينا عدد من السكان والباعة فقمنا خلال هذا الأسبوع ببحث جدي وعمل احترافي في جمع جل المعطيات، فكانت المفاجأة على لسان أغلب التجار أن القائدة حورية مستهدفة من طرف جهات ليس في مصلحتها ان تكون الأمور على أحسن مايرام لأن صرامة عملها وتعاملها الإيجابي مع الساكنة والشهرة التي اكتسبتها محليا ووطنيا وحتى على القنوات العالمية تصفها بإمرأة بألف رجل.
المشكل الذي أفاض الكأس تجلى حسب ماقمنا به من بحث دقيق بأن القائدة حورية كانت مباشرة لعملها بالسوق اليومي لحي أعزيب الدرعي، والمعروف منذ سنين خلت بعشوائيته، ولم يستطع اي مسؤول مر على التسيير بالإقليم الحد من الفوضى التي تتخلله.
هذه الفوضى والعشوائية هي التي يمارسها ذلك البائع وأمثاله، والذي أصبح بين ليلة وعشية ضحية القائدة حورية والتي حاولت تطبيق القانون فأصبحت إنسانة خارقته، حسب بعض من يدعون حقوق الإنسان والإعلام المشاغب في عدة محطات خلت أناس لاتكوين لهم بشغبهم أصبحوا نجوم مقهورون معتدى عليهم، تاجر خارق للقانون باحتلاله للملك العام وبشهادة جيرانه من التجار، وبارع في التمثيل وزوجته تستغل الظرفية وتبعثر مواد زوجها وتبدأ في الصراخ والعويل ومصور صحفي كان قبل قليل ظل القائدة حورية في كل تنقلاتها لينقلب عليها فجأة، فكيف لإمرأة مسؤولة تريد تنزيل القانون بنفوذ عملها تصبح معتدية متعجرفة والمواطن البسيط تغلب على عقله فيديوهات وتعاليق مواقع التواصل الإجتماعي، ومن يدعون حقوق الإنسان يسلطون القوانين يمينا وشمالا بتنزيل أقصى العقوبات على القائدة حورية، فأين نحن نعيش و مع أي مجتمع، نعم عندنا مشاكل إجتماعية نعم نعيش تحت ضغط الإكراهات ولكن ماذنب القائدة حورية من كل هدا، لو كنا واقعيين وكنا نطبق القانون بكل حذافره لما ظلمنا القائدة حورية فهي مواطنة مغربية إبنة الشعب بجديتها ومثابرتها وصلت لما وصلت إليه الآن فلماذا نحاربها ومن له المصلحة في ذلك، فكل التضامن من صميم القلب وبدون أية مزايدات مع إبنة الشعب القائدة حورية وما على السلطات المحلية والقضاء النزيه بفتح تحقيق مع من كانت له المصلحة في نشر البلبلة والفتنة لمحاربة القائدة حورية.