ذكرت يومية المساء المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عددا من المدارس الخاصة رفضت الامتثال لقرارات وزارة التربية الوطنية التي حددت مبلغ 50 درهم، كحد أقصى للتأمين المدرسي.
ووفق اليومية ذاتها، فان المدارس الخاصة رفضت تسليم اباء و أولياء التلاميذ وصل التأمين، و عدم امتثال عدد كبير منها بقرارات وزارة التعليم، التي سبقت وأن وصفت هذه الممارسات بـ’’المعروفة’’ من قبل المؤسسات الخصوصية، التي تقوم بخلط رسوم التسجيل مع التأمين المدرسي، و الذي يتجاوز 20 درهم كحد أقصى بالمؤسسات العمومية.
وأضافت “المساء”، أنه سبق لبرلمانيين أن طالبوا بوضع قانون منظم لإجراءات التسجيل في المدارس اخاصة، التي تستغل الفراغ التنظيمي، لتفرض مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 1000 و 3000 درهم كتأمين مدرسي للتلميذ الواحد، علما أن “المؤسسات” تتعاقد مع شركات التأمين بمبالغ مالية تتراوح بين 10 و 40 درهم كحد أقصى لكل تلميذ، ولا تقوم بتأمين كل التلاميذ و لا تصرح للآباء بالمصرحين.
وتابعت اليومية، أن اباء و أولياء التلاميذ أكدوا على ضرورة تدخل وزارة الوصية، بغية وضع حد لهذه الممارسات في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، محذرة من وقوع مواجهات للمرة الثانية بين المؤسسات الخاصة و اباء و أولياء التلاميذ.