علمت “صحافة بلادي”، أن التهم الموجهة لنائب وكيل الملك وجماعته حسب أمر الإحالة على السجن هي “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء”.
وقالت مصادر “صحافة بلادي”، أن الملف من المنتظر أن يسقط رؤوسا كثيرة أخرى، بعد أن تورط السياسي المسمى “م.ح” رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وبرلماني بمجلس المستشارين الذي جرى اعتقاله.
وأضافت أن قاضي التحقيق سيستمر في تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، للوصول الى كافة المتورطين في الجرائم المذكورة.