حمل الحزب “الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش آسفي ، وزارة الصحة مسؤولية تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر بسبب الحالة الصحية المتأزمة في مراكش في ظل جائحة كورونا، مطالبا، “بتدخل عاجل قصد تعميم التحاليل الكشف عن الفيروس لكل من ظهرت عليهم(هن) اعراض الوباء ومخالطي المصابين” و ” العمل على خلق مستشفى ميداني عاجلا للتكفل بالمزيد من المصابين، مع العمل على تأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي، لذلك”.
و قال أيضا إن المصالح الجهوية لوزارة الصحة اتخذت بشكل فجائي ودون اتباع الاحتياطات الضرورية، قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا رغم كل التحذيرات التي وجهت لها”، مبرزا، أن ” كل المؤشرات كانت تفيد اننا امام تصاعد في عدد الاصابات، الأمر الذي نتج عنه اختلال كبير في عملية اجراء الكشف واستقبال المرضى، مما ادى الى تجميع عدد كبير من المصابين بمستشفى المامونية الذي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والايواء، والتي كانت نتائجها وفاة العديد من المواطنين جراء الاهمال، وتعريض مجموعة من المواطنين للعدوى بسبب رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الاعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل الذي رأت فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى”، وفق ما أفاد به الحزب.
وأضاف الحزب، أن الغريب في الأمر هو المصالح الولائية عوض التدخل لتعبئة كل الامكانيات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص بالجهة لمواجهة للأعداد المهولة لحالات الإصابة، اختارت الاسهل وهو الاغلاق التام ( إغلاق أحياء بكاملها – إغلاق شاطئ اسفي، الحدائق …) والحد من حريات التنقل بالمدينة، كما سبق ان فعلت بمدن اخرى كاسفي.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة”.