من آسفي قضية الشيكات بدون رصيد بين الحقيقة والتعثيم الإعلامي

طفت على السطح خلال الأسبوع الماضي قضية وصفت بالحساسة وهي إعتقال مسؤول حزبي بارز بالإقليم رفقة وسيط آخر يقال بأنه موظف ،هذه القضية إن كانت شبه عادية حسب مايقال وهي تتعلق عن ديون متراكمة بواسطة شيكات بنكية ففي جوهرها تخفي أسرارا لا يعلمها إلا صاحبها والمقربون منه

وفور علمنا بهذه القضية، ربطنا إتصالنا بالمعنى بالأمر، وكان هاتفه خارج التغطية لأنه رهن الإعتقال الإحتياطي، وللأمانة المهنية دور مهم، قمنا بربط الإتصال ببعض المقربين منه وهم في نفس الوقت مسؤولين بالحزب الذي ينتمي له ويسيره بالإقليم ككاتب إقليمي، فكان جوابهم أن المسألة عبارة عن تراكمات مالية بواسطة شيكات، وكان لجائحة كورونا سببا مباشرا في تعطيل أداء ثمن الشيكات لأصحابها، والذين لم يأخدو بعين الإعتبار الجانب الإنساني للمعني بالأمر، ولم يعطوه أية مهلة حتى يسدد ما بذمته، وذلك حسب إفادات المقربين وأصدقاء المعني بالأمر، إضافة إلى ما يتم تداوله في الشارع الآسفيوي، فأنها حسابات سياسية ضيقة نظرا لسمعة ونزاهة المعني بالأمر والذي له مكانة محترمة لدى الخاص والعام، وتبقى هذه القضية قابلة لمزيد من التشويق في ظل إستمرار البحث الجاري عنها.