صرحت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”، اليوم غداة مثوله أمام الشرطة، إنها تعتبر موكلها “في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوعا من مؤازرة دفاعه”.
ونقلا عن مصادر صحفية ، فقد أهابت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها، بالسلطات القضائية “أن تحترم الإجراءات والمساطر بشأن موكلنا، الذي يتمسك ونتمسك بكافة حقوقه في إطار دولة القانون والمساواة”، على حد قولها.
وأضافت الهيئة ذاتها، أن موكلها “ولد عبد العزيز” تفاجأ لدى مثوله أمام الإدارة العامة للأمن الوطني بـ”احتجازه ومنعه من حقه في مؤازرة محاميه، وهو الحق المكرس في المادة: 32 من قانون المحاماة”.