المغرب.. ترقية القائدة حورية إلى درجة باشا تعيد قضية القائدة إكرام الى الواجهة

في الوقت التي تداولت فيه العديد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خبر ترقية القائدة حورية من مدينة اسفي الى رتبة باشا، نظرا لما أبلته خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحملات التواصلية التحسيسية التي كانت تشرف عليها.

طالبت صفحات تواصلية أخرى من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بإنصاف القائدة إكرام بن رزوق من مدينة وجدة، قائلين انها تعرضت “للظلم والقهر بمعناه الحقيقي، تعرضت للتعسف لا لشيء سوى أنها دافعت عن شرف الداخلية أولا وهيبتها كجهاز السلطة المحلية”، و”دافعت عن شرفها وكرامتها إثر تعرضها للسب والقذف والتشهير” حسب قولها.

وأكد العديد من المتتبعين والمهتمين، أن القائدة إكرام التي كانت ترأس الملحقة الإدارية 18 بوجدة، بدورها “قامت بعمل جبار يستحق التنويه والتشجيع ليس على مستوى الترقية، وإنما فقط كلمة “شكرا” أو”تهنئة”، على هامش الملفات الكبرى التي كان لها الشرف ان تضع لها حدا لها”. ولعل ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوجدي والمغربي وحتى الدولي “بمول الزيتون”، خير دليل على الإنجازات الكبرى التي حققتها.

وحسب المتتبعين و نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن المحلي، أكدوا أن القائدة إكرام، استطاعت وتزامنا مع جائحة كورونا أن تنهي ملف “السويقة” التي كانت تعتبر بؤرة سوداء بمدينة الألفية التي حظيت بعناية العاهل المغربي، منذ 18 مارس 2003، وتنهي بذلك  مسلسل أرق الساكنة المجاورة لها.

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك، أنها استطاعت  أن تضع حدا لزحف “تيار إسلامي معاد للنظام”، وهذا طبعا مسلسل آخر عاشته القائدة منذ أن كانت تشتغل بالملحقة الإدارية 14 بنفس المدينة المذكورة.

ودافع رواد الانترنت، عن القائدة إكرام، واصفين اياها بـ”المرأة الحديدية”، التي واجهت فيروس كورونا وجها لوجه، من خلال ترأسها لحملات أمنية مختلطة لتطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة المغربية، حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين. كما قامت بحملات تحسيسية تواصلية مع ساكنة نفوذ المقاطعة حول ضرورة الالتزام والتقيد بشروط السلامة الصحية.

و للإشارة قامت ساكنة الملحقة الإدارية 18، في وقت سابق، بوقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الشرق، مسائلين وزير الداخلية المغربي، “ألا تستحق القائدة إكرام بن رزوق إنصافها وعدلها، عوض إهانتها؟ “.