بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، أمر قاضي التحقيق بوضع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بهدف متابعة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، حسبما أورده بلاغ لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء.
وكان عمر الراضي قد اعترف يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بإنجازه تقارير عن مؤسسات اقتصادية مغربية لصالح ضابط مخابرات بريطاني بمقابل مادي إلى جانب تعامله مع العديد من المسؤولين من سفارات وقنصليات دول أجنبية مختلفة.