اتهمت أمس مصادر خاصة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بممارسة سياسة الصمت اتجاه تنامي ظاهرة الجرائم الالكترونية في صفوف الحزب عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
و شدد المصدر على أن هذه الهجمات الالكترونية و الداخلية و التي يتعرض لها أطر و كوادر الحزب بنيران داخلية ممنهجة، واصفا سكوت أخنوش بالدعم الضمني لها.
و تعرضت مؤخرا برلمانية بحزب أخنوش لحملة تنمر إلكترونية مثيرة من طرف أحد المقربين له تنظيميا.
وقال مصدر خاص أن من شأن هذا الصمت الذي نهجه أخنوش ترتيب مسؤولية قانونية عليه منها المساهمة و المشاركة في جرائم الكترونية.
و أضاف ذات المصدر “قوانين الحزب الداخلية تسمح بمتابعة أخنوش شخصيا”.