صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشف مصدر إعلامي، أن وزارة الداخلية تستعد لاتخاذ قرار يرمي بتعليق كل المشاريع المشبوهة، التي خصصت لها الملايير، في مجموعة من المدن، والتي كان يتولى إنجازها “محظوظون” يملكون مكاتب دراسات ومقاولات، نسجوا علاقات مصالح متشعبة تمتد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، حيث تظهر أرقام الصفقات، استحواذهم على العديد من المشاريع في مختلف المدن، خصوصا الكبرى، التي يتحسس من يرأسها رؤوسهم، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورجال أعمال، حسب ما ذكره نفس المصدر.
وأضاف المصدر أيضا، أن تحقيقات أجراها مفتشو الداخلية، قبل كورونا، أظهرت أن بعض الصفقات الخاصة بتأهيل المراكز الحضرية والطرق القروية، تم تمريرها إلى شركات بطرق غير قانونية، عن طريق التحايل خلال فتح الأظرفة، بغية إقصاء شركات منافسة.
ووفق المصدر نفسه، فإن وزارة الداخلية وجهت استفسارات إلى بعض رؤساء الجماعات، الذين راكموا ثروة ضخمة، للجواب عن خرقهم لمقتضيات الصفقات، في انتظار ترتيب الجزاء القانوني، وإعادة فتح الأظرفة.
