صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
شكل القرار الجديد بقانون مالية 2020 المعدل، الذي تم التصويت عليه يوم أمس الاثنين 20 يوليو الحالي، ضجة كبيرة في صفوف الموظفين، الذين طالبوا بدورهم اعفائهم من الاقتطاعات التي همت أجورهم على مدى ثلاثة أشهر لفائدة صندوق كورونا.
وجاءت هذه المطالب، في إطار استفادة الباطرونا من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، بعد التصويت على المادة “247 مكرر” بقانون المالية، و التي تنص على مايلي “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.
في هذا السياق، قال موظفون أن من حقهم استرجاع الأموال التي ساهموا بها للصدوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، و التي تم اقتطاعها لمدة 3 أشهر، مما فرض عليهم التأقلم مع الوضع، في ظروف اقتصادية صعبة، وأضافوا الى أن من حقهم الاستفادة من التسهيلات الضريبية كباقي الشركات.
