صرح “عماد الغابري” الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الجمعة 17 جويلية-يوليو- الحالي 2020، في لقاء له، أنه لم يتم إيداع أي مطلب في نقض قرار رئيس الحكومة التونسية، بإقالة الوزراء الستة لحركة النهضة، على حد قوله.
وبحسب المتحدث، فإن الوزراء الذين أقالهم رئيس الحكومة المستقيل “إلياس الفخفاخ” يبقون ضمن دائرة القرار ويبقى قرار اقالتهم ساري المفعول، على حد تعبيره.