صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قررت حكومة العثماني التي رفعت شعار محاربة الفساد تمديد “عفا الله عما سلف” بخصوص الأموال المهربة إلى الخارج والتي لم تحترم المقتضيات القانونية لمكتب الصرف، حيث منح رئيس الحكومة المغربية خلال مشروع القانون المالي التعديلي الذي تتم مناقشته بمجلس المستشارين، المهربين وأصحاب الثروات والممتلكات بالخارج مهلة شهرين إضافيين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم.
ووفق مشروع القانون المالي التعديلي فقد منح للمهربين والمتنصلين من القانون تمديدا إلى حدود 31 دجنبر عوض 31 أكتوبر بغية إكتتاب إقراراتهم وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى أرض الوطن.
وبحسب تبرير حكومة العثماني فإن تمديد شعار (عفا الله عما سلف) يهدف إلى تعزيز احتياطات خزينة الدولة من العملة الصعبة وكذلك الزيادة في الإرادات الضريبية بعد تراجع الاحتياط الاجمالي من “الدوفيز”.
