أفادت مصادر إعلامية محلية، أن مجلس الوزراء الموريتاني، صادق خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009، والصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، :” يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد. وهكذا يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة”.