صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اطلق شباب مغربي فاعل مبادرة من شأنها المساهمة بشكل إيجابي في تقديم استشارات قانونية مجانية لعموم فئات المجتمع المغاربي “عن بعد”، تحت مسمى “juris.pratica” .
وارتأت “صحافة بلادي” إجراء مقابلة لتعريف المواطن بمثل هذه المبادرات الشبابية الهادفة، والتي تضم مجموعة من الشباب حاملي شهادات جامعية .
اللقاء شكل فرصة للتعريف بالمبادرة، التي أسسها 3 طلبة في شعبة الحقوق بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة شرقي المملكة المغربية، حيث تدعو الى تقديم الاستشارة القانونية لجميع الفئات المجتمعية بالمنطقة المغاربية .
وتأتي هذه المبادرة، التي يدعمها مجموعة من جنود الخفاء من أساتذة و محامين وقضاة ، بهدف حماية حقوق ومصالح المواطن ، تحت شعار “من حق الجميع الحصول على المعلومة القانونية” .
وأفاد محمد سامي بيوض مؤسس والمتحدث باسم المجموعة، في هذا اللقاء، بأن المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها منذ نحو 3 أشهر، تأتي لمساندة الطلبة بالدرجة الاولى، حيث الخصاص ملحوظ في مجال المعلومة القانونية، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، بهدف مساعدتهم لاجتياز امتحاناتهم ، وكذا تسهيل الولوج الى المعلومة.
ومن جهة، أكد زكريا لكبيري، مؤسس ومسؤول عن خلية الإنتاج بـ “juris.pratica”، ان اكبر الاكراهات التي تواجه المبادرة حاليا، هي الصعوبات المادية، بالاضافة الى صعوبة التنسيق بين أعضاء فريق العمل، وذلك بسبب بُعد المسافة بين الأعضاء، حيث يتواجدون بمناطق مختلفة .
ومن جهة اخرى، شددت بثينة يعقوبي مسؤولة خلية الكتابة والتحرير بـ “juris.pratica” ، بأن هذه المبادرة المجتمعية، تهدف بالأساس إلى تمكين الجمهور من الاستفسار، للحصول على الإجابة القانونية و القضائية، وذلك من أي مكان يتواجد به، وكذا تقديم الدعم القانوني الذي يحتاجه المستفسر،حيث أنه “لا يعذر أحد من جهله بالقانون”.
ووفقاً للمبادرة فقد تم تخصيص رقم لاستقبال مكالمات المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الخدمة، بالإضافة الى صفحات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المتعاملين “عن بعد”،و للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمسائل القانونية، بما يسهم في نشر الوعي القانوني لدى المواطن.
كما أكد أعضاء المجموعة، بأن الفريق القانوني والفني، الذي تولى إجراءات تنفيذ المبادرة، حرص على أن تتوافق مع المبادئ القانونية المقررة، مستندة إلى البنية التقنية في مجال العدالة الرقمية، بهدف تسهيل الوصول للخدمات.
