كشف مصدر إعلامي مغربي، اليوم الأربعاء، أنه يُنتظر أن تُسجّل في غضون الأسبوع المقبل، زيادات في أسعار مجموعة من المواد المستوردة، بعد قرار الحكومة زيادات في رسوم استيرادها، حيث ستصبح، وفق ما تضمنه قانون المالية المعدل، %40 بدل %30.
وأضاف المصدر، أن لائحة المواد المستوردة التي ستعرف زيادة في أسعارها، والتي صادق عليها كل من الحكومة المغربية ومجلس النواب، تضمّ بعض المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات، وبعض مواد البناء وقطع، إضافة إلى قطع غيار السّيارات والتبغ.
وتابع أيضا، أنه صار شبه مؤكد أن أسعار القهوة والزّيوت والعصائر والمواد المشتقة من الحبوب والفواكه المستوردة من الخارج ستعرف زيادات، وكذا الألبسة الجاهزة والأغطية والغسالات والثلاجات والأجهزة الإلكترونية المنزلية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن حكومة العثماني تهدف من خلال إقرار هذه الزيادات تشجيع الإقبال على المنتَج الوطني محلي الصنع والحفاظ على احتياطي المملكة من العملة الصعبة وتوفير مداخيل جمركية جديدة، خصوصا أن المواد التي تشملها الزيادة في الرسوم توفر عادة موارد مالية سنوية تزيد عن 50 مليار درهم.