صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت الحكومة المغربية “من بين إجراءات الدعم والمواكبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، أنها دعمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مرحلة أولى بتحويل مستعجل لمبلغ 1 مليار درهم، أي ما يعادل 100 مليار سنتيم، من الميزانية العامة للدولة، وذلك بسبب مخلفات جائحة كورونا”.
هذا الدعم أعلنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، جوابا عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، ليلة الإثنين الماضي، حيث سبق لعدد من النواب أن أكدوا في جلسات عمومية وعبر أسئلة شفوية وكتابية للحكومة ما تضمنته المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المطالبة بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعية في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.
وكانت الحكومة قد أوضحت على لسان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة “عزيز رباح”، أن فترة الحجر الصحي لم تعرف أي ارتفاع في الأسعار، مؤكدا بشأن الماء والكهرباء أن “المكتب الوطني، الذي يزود 5 ملايين مغربي، لم يستخلص إلى حدود الآن 11 مليون فاتورة؛ لأن القرار الذي اتخذته الدولة والحكومة هو عدم توقيف الكهرماء رغم عدم الأداء”، مضيفا، “أن ما تراكم على المواطنين خلال هذه الفترة سيتم أداؤه خلال ستة أشهر، وذلك في إطار التسهيلات، متعهدا أنه لا يمكن أن يحتسب ضمن الأشطر المرتفعة الثالثة والرابعة والخامسة، بل سيظل بنسبة 80 في المائة في الشطر الأول المدعوم من الحكومة”.
وجاء هذا الأمر، في وقت مازال عدد من الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً جراء جائحة كورونا، والمستفيدين من نظام “راميد” والأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل ينتظرون إعلان الشطر الثالث من الدعم المالي لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، والذي أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أنها بصدد صرفه بداية من اليوم الأربعاء 15 يوليوز، حيث سيستفيد منه قرابة 5.5 ملايين أسرة بغلاف مالي يناهز 5.5 مليارات درهم.
