صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
من المرتقب أن يعرف الأسبوع المقبل ارتفاعا في أسعار عدد من المواد القادمة من الخارج بعدما اختارت حكومة سعد الدين العثماني الزيادة في رسوم استيرادها والتي ستنتقل من 30 إلى 40 في المائة، وفق ما تضمنه قانون المالية المعدل.
هذا وتتضمن اللائحة التي صادقت عليها الحكومة وبعدها مجلس النواب مواد غذائية وملابس ومنسوجات وأجهزة منزلية، بالإضافة إلى عدد من مواد البناء وقطع غيار السيارات والتبغ.
ويذكر أن الحكومة تهدف من وراء هذا القرار إلى تشجيع استهلاك المنتجات المغربية والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير مداخيل جمركية جديدة، خصوصا وأن المواد المعنية بزيادة الرسوم عادة ما توفر موارد مالية سنوية تفوق 50 مليار درهم.
