كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن المغرب يتجه جديا نحو مقاضاة منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بعد ثبوت تورطها في نشر تقرير كاذب، تتهم فيه السلطات المغربية باختراق هاتف عمر الراضي عبر استخدام برنامج للتجسس تنتجه شركة إسرائيلية، والذي رافقته حملة إعلامية ممنهجة تسيء لسمعة المغرب الحقوقية.
هذا، ومنذ صدور تقرير امنستي المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والمغرب يطالب بالأدلة المادية، إلا أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد مؤخرا أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فيرهار، لم يقدم أدلة على اتهاماتها الباطلة والتي تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإسرائيلي، كان قد أصدر يوم أمس الإثنين 13 يوليوز الجاري، قرارا صادما وضع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في موقف محرج، بعدما رفض طلب المنظمة بإلغاء ترخيص تصدير برامج التجسس من شركة NSO، التي قالت المنظمة غير الحكومية أنه تم استخدامه للتجسس على صحفي مغربي.