صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
على عكس ما كان يردده دائما داخل قبة البرلمان خلال جائحة كورونا، وتاكيده المستمر على ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة ووضعهما على رأس الاولويات، تبين الآن أن مشروع القانون المالي التعديلي جاء مغايراً للخطابات الرنانة لزعيم حزب البيجيدي.
فقد كشفت الأرقام الرسمية أن رئيس الحكومة العثماني قام بتقليص ميزانية التربية الوطنية بما يفوق 1500 مليار سنتيم ما بين ميزانيات التسيير والنفقات والاستثمار.
هذا، ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة،فإن حكومة العثماني خفضت ميزانية النفقات والتسيير التي لها علاقة بالتوظيف والتعاقد ب1300 مليار سنتيم بينما قلص ميزانية الاستثمار التي تصرف لبناء المدارس والمؤسسات التعليمية ب200 مليار سنتيم، الأمر الذي سيفسح المجال لتمدد لوبي قطاع المدارس الخصوصية.
ويذكر أن قرار تقليص ميزانية التعليم يعتبر أكبر ضربة في القانون المالي التعديلي لقطاع التعليم العمومي الذي أبلى البلاء الحسن خلال جائحة كورونا، وهي الفرصة التي ينتظرها لوبي المدارس الخاصة لاستنزاف ماتبقى من دم المواطنين المغاربة.
