صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يظهر أن سياسة التقشف التي أعلنت عنها حكومة سعد الدين العثماني تجاه جيوب المغاربة، لم تشمل ميزانية البرلمان، حيث كشفت ارقام مشروع القانون المالي التعديلي ان البرلمان بمجلسيه حافظ على ميزانية حوالي 61 مليار سنتيم لاداء تعويضات وامتيازات البرلمانيين واجور وبريمات الموظفين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ميزانية التسيير المتعلقة بشراء المعدات والنفقات المختلفة لم تتعرض لاي تغيير رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على عطالة 80 من البرلمانيين بسبب جائحة كورونا، حسبما أظهرته ارقام رسمية.
ويكر ان السبب هو أن أزيد من 515 برلماني استمروا في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تخولها لهم الظروف العادية ومن بينها الاستفادة من بونات المازوط الشهري رغم عدم التحاقهم بالمؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن امتيازات البرلمانيين غير معنية بخطة الريجيم التي نهجها العثماني.
