سكــــــــــــوب: يا الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان،،قانون المالية المعدَّل يُقَلص من ميزانية التعليم

يبدو أن أزمة جائجة كورونا التي أعطت دروسا للعالم في أهمية قطاعي الصحة والتعليم، لم يكن لها تأثير قط على االحكومة المغربية، التي عمدت على تخفيض مخصصات قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق مشروع قانون المالية التعديلي الخاص بالسنة المالية 2020، في الوقت الذي لم يمتد فيه هذا التأثير إلى قطاعات أخرى حساسة أبرزها الداخلية والدفاع، والاغرب من هذا ايضا أن ميزانية القطاع الصحي لم تشهد أي زيادة.

هذا، ووفق ما جاءت به الوثيقة الجديدة لمشروع قانون المالية التي عرضها على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، فإن مخصصات الموظفين والأعوان بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ستتقلص من 49,35 مليار درهم في النسخة الأولى إلى 47,48 مليار درهم في النسخة المعدلة، بينما ميزانية المعدات والنفقات المختلفة ستتراجع من 15,95 مليار درهم إلى 14,55 مليار درهم.