أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وصرح العثماني بقوله “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدته المنظمة في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وفي ذات السياق، ذكر ررئيس الحكومة أن المغرب، يبقى منفتحا على الحوار البناء، مادام قد اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.