صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء 08 يوليوز 2020، قرارا يرمي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية 18 بمدينة وجدة شرق المغرب، وتكليف قائد الملحقة الإدارية 13 بتسيير أمور الملحقة بصفة مؤقتة.
قرار الوزارة، الذي كان بمثابة صدمة للساكنة، و كدا مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي و المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، هل أسباب إدارية، أم انتقام من قائدة الملحقة الإدارية 18، خصوصا انها ابلت البلاء الحسن بشهادة الجميع ، وأنها كانت وراء كشف العديد من الملفات الكبرى على صعيد الملحقة، كملف “مول الزيتون” حيث حجزت أزيد من 24 طن من مواد فاسدة، و إيقاف زحف نشاط التيار الإسلامي المعروف انه المضاد للدولة، إضافة إلى ما بذلته من مجهودات جبارة خلال حالة الطوارئ الصحية.. ؟
و لتنوير الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة، وحسب ما توصلنا به من معلومات وإفادات، أن القرار الذي يرمي إلى توقيفها، جاء بعد رفضها او بالمعنى الاصح عدم الإمتثال لتعليمات، ترمي إلى التنازل على ملف قضية شرف وكرامة القائدة. ملف أبطاله موظفات بالملحقة الإدارية 18، وشيخ وعريفة، قاموا بتصوير القائدة في مكتبها رفقة مواطنين، وقاموا بنشر الصور عبر وسائل التواصل “الواتساب”، مستعملين ألفاظ السب والقذف والتشهير، ألفاظ تمس وتخدش الشرف بالدرجة الأولى، الأمر الذي جعل القائدة تقدم شكاية أمام النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع، ليتبين في الأخير أبطال الفيلم، الذين اعترفوا في محاضر رسمية أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة.
ففي الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق هؤلاء، خصوصا وأن القانون الجنائي يجرم مثل هاته الأفعال الجرمية، وعلما ان النقابات رفضت بشكل قاطع التعامل مع الملف، وفتح تحقيق إداري لمعرفة هل ما قاموا به هؤلاء من محض إرادتهم، أم وراءه شخص أو جهة معينة أرادت الإنتقام من القائدة، فضلت مراسلة الوزارة الوصية والتأثير عليها بشكل أو بآخر لإصدار قرار التوقيف.
