ذكر مصدر إعلامي مغربي، اليوم الأربعاء 8 يونيو الحالي، أنه وفقا لما أعلنه المجلس الوزاري، المنعقد أمس الثلاثاء، الذي خصص للتداول في التوجهات العامة للقانون المالي المعدل برسم سنة 2020، سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تقديم الدعم إلى غاية نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص وبهذا سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء كورونا، إلى غاية نهاية العام الحالي، تأمين المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
من جانب آخر، يتعين على الحكومة، في نطاق الاتفاقات القطاعية، تنفيذ اجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، وذلك في علاقة بحجم الآثار الناتجة عن الأزمة والفترة اللازمة للتعافي واستئناف الانشطة.