ذكرت مصادر إعلامية مطلعة، أن وزراء حكومة سعد الدين العثماني توجهوا للقصر الملكي بالعاصمة الرباط لحضور اجتماع المجلس الوزاري الذي سيعقد اليوم للتأشير على التوجهات العامة للقانون المالي المعدل، مضيفة، أن الامانة العامة للحكومة اخبرت الوزراء بالغاء انشطتهم والاستعداد لحضور المجلس الوزاري الذي تأجل لاكثر من ثلاث مرات.
المصادر ذاتها قالت، أن الحكومة ستعقد غداً الثلاثاء 7 يوليو الجاري، اجتماعا ً استثنائيا للمصادقة على مشروع القانون المالي المثير للجدل، قبل تقديمه يوم الاربعاء من طرف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية امام مجلسي البرلماني فيما ستنطلق اشغال دراسته وفق المصدر نفسه، يوم الخميس دون أن تتعدى مهلة المصادقة على اقسى قانون مالي في تاريخ المملكة اربعة ايام فقط.
وأضاف أيضا، أنه مازال الغموض يسود القرارات التي سيتخذها عاهل المغرب اتجاه بعض الوزراء المغضوب عليهم بسبب فشلهم في تدبير مرحلة الجائحة او اثناء خرقهم لقانون الضمان الاجتماعي.