ردت منظمة العفو الدولية بشكل رسمي على اتهاماتها للمغرب بخصوص استخدام نظام تجسس إسرائيلي للتجسس على الصحافي عمر الراضي ونشطاء صحافيين مغاربة، وذلك بعدما نفى المغرب مزاعمها مطالبا إياها بتقديم أدلة تثبت صحة ما تقول.
هذا، وعلقت المنظمة يومه السبت 04 يوليوز الجاري، على اتهامات المغرب لها ب “التحامل المنهجي والمتواصل” بقولها: “إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في بالرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع منتقدي سجلها في مجال حقوق الانسان”.
وشددت المنظمة على أنها تواصلت مع مسؤولين حكوميين قبل نشر التحقيق، مشيرة إلى أنها أخبرت بتاريخ 9 يونيو 5 مسؤولين بوزارة حقوق الانسان باعتزامها نشر التقرير، مطالبة اياهم باضافة تعليقات بهدف ادراجها في التقرير لكن لم تتلقى اي رد من الحكومة المغربية في هذا الصدد.
ووفق ما أورده المصدر ذاته، فإن المنظمة قد قدمت في تحقيقها أدلة تثبت أن مجموعة “ان اس او” تبيع برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصريا إلى أجهزة إنقاذ القانون والهيئات الحكومية، مشيرة إلى الادلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر الراضي، والتي تبين أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من اشكال الهجوم الرقمي والذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه “حقن شبكة الاتصالات”، الامر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف.