أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي “نور الدين بوطيب”، أن تنزيل برامج الدعم الاجتماعي التي جاءت بها الحكومة لدعم الفقراء والفئات الهشة، سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات 2021.
وقال الوزير المنتدب، أثناء تقديم ومناقشة مشروع رقم 72.18 المتعلق “بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”، بلجنة الداخلية أمس الجمعة، أنه يتم الآن التركيز على الاعداد للانتخابات، مضيفا، أن تجربة تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي كانت من المقرر أن تبدأ بجهة الرباط سلا القنيطرة هذه السنة كأول تجربة، سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات 2021.
مشروع قانون رقم 72.18 يهدف إلى وضع منظومة وطنية من أجل تسجيل الفقراء والفئات الهشة الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها كل من “الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، الذي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، قصد تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.