ذكر مصدر إعلامي مغربي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المغربية توافق على طلب الباطرونا بخصوص تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، شرط أن يكون هذا الأمر محط تفاهم بين كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة في الأجور، كان من المقرر تنفيذها ابتداء من شهر يوليوز الجاري، إلا أنه أمام التداعيات التي تعيشها المقاولات المغربية منذ تفشي فيروس كورونا، سارع رئیس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “شكيب العلج”، إلى المطالبة بتأجيل الشطر الثاني من هذه الزيادة.
وتابع أيضا، أن الحكومة إذا كانت لا تمانع في تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والمبرمج ابتداءا من هذا الشهر، إذا كان الأمر محط اتفاق وتفاهم بين الباطرونا، والمركزيات النقابية فإنه لا يتعين أن يتم ذلك دون “ثمن”، كاشفا المصدر أيضا، أن رئاسة الحكومة توصلت بإشارات إيجابية من بعض المركزيات النقابية، التي عبرت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الباطرونا.