ألزمت جماعة الدار البيضاء أرباب المقاهي والمطاعم، مباشرة بعد افتتاح محلاتهم إثر قرار السلطات الحكومية رفع الحجر الصحي، بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية المحلية، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة مع مصالح الجماعة التي ألزمتهم بأداء واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية (مارس – أبريل – ماي)، التي كانت فيها هذه المقاهي مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ووفق مصادر إعلامية مطلعة، فإن المهنيين أصيبوا بالصدمة، بعدما تناهى إلى علمهم أن مصالح الجماعة ستطالبهم بوجوب أداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة الجارية (2020)، بالرغم من أن محلاتهم كانت مغلقة، حيث عبروا عن تذمرهم واستيائهم من المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي لم يراع الوضعية التي يمر منها القطاع وكذا الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تنص على إعفائهم من جزاءات التأخير، حسب نفس المصدر.
واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن قرار إعادة فتح المحلات الذي رخصت به السلطات الحكومية ليلة 24 يونيو الحالي، كان ملغوما، على اعتبار أن منحهم قرار الفتح في أواخر يونيو يجعلهم ملزمين بدفع ربع السنة الذي يبتدئ في أبريل الماضي وينتهي مع نهاية الشهر الحالي، حتى ولو اشتغلوا فقط أقل من أسبوع طوال هذه الأشهر الثلاثة، مطالبة، بعقد لقاء استعجالي لمناقشة الإشكالات التي أربكت المهنيين وكذا لإيجاد حلول لهاته القضايا التي صدموا بها مع عودتهم لاستئناف نشاطهم