أفادت مصادر مطلعة لمنبر إعلامي، أن لجنة الشفافية والنزاهة لحزب ‘العدالة والتنمية’ قامت بعقد جلسة استماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني.
وفق ما أوردته ذات المصادر، فإن اللجنة التي يرأسها مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سعيد خيرون وقفت على خرق كل من الرميد ومحمد امكراز وزير التشغيل للقانون رغم ما تبين لها من حسن نية مشيرة إلى ان اللجنة تشتغل على رفع تقريرها للعثماني.
وشددت المصادر كذلك على أن اللجنة تتفادى الاعلان عن قرارها قبل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان متوقعا عقده اليوم السبت، قبل تأجيله الى بداية الاسبوع المقبل.