أكدت مصادر إعلامية، يومه الجمعة 26 يونيو الجاري، رفض السلطات العمومية المغربية القاطع لادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.
ووفق بلاغ للسلطات العمومية فإنها استقبلت يومه الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وأعربت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.
وفي ذات السياق، أوضح البلاغ أن السلطات المغربية تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.
هذا، وأورد البلاغ ايضا أن السلطات المغربية طالبت المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.