صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ويتواصل مسلسل الخروقات التي يشهدها المغرب من طرف مسؤولي معظم القطاعات خلال جائحة كورونا، وهذه المرة مع خرق خطير لقوانين حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، حيث عمد وزير النقل والتجهيز على إجبار المواطنين على الادلاء لحافلات النقل الطرقي بأرقام الهواتف و أرقام بطاقة التعريف الوطنية قبل ركوب الحافلات في تنقلاتهم بين المدن.
هذا، وأثار هذا الإجراء الغير قانوني غضب المواطنين المغاربة، باعتباره يضرب عرض الحائط حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، بينما يدعو اعمارة لتسليمها لحافلات نقل خاصة يحصل عليها ‘الكريسون’ وقد يتم استعمالها لاحقاً في أغراض الابتزاز والتحرش وتتسبب في كوارث ومشاكل عائلية أكثر من كورونا.
وفي المقابل، تساءل مواطنون عما إذا كان اعمارة سيسمح بإعطاء رقم زوجته ورقم بطاقتها الوطنية لـ’كريسون’ حافلة نقل طرقي قبل السفر لمدينة أخرى خلال فترة تخفيف الحجر الصحي؟
وفي ذات السياق كتب الناشط الجمعوي ‘ياسين اصبويا’ على حسابه بالفيسبوك مستغرباً : “هل يحق لمكتب بيع تذاكر السفر في المحطة الطرقية مطالبة المسافرين بالبطاقة الوطنية؟
