صرّحت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين، اليوم الثلاثاء 23 جوان-يونيو-، عن رفع قضية عدلية ضدّ كل من رئيس الحكومة التونسية، ووزير الداخلية ووالي تطاوين ورئيس منطقة الأمن العمومي، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث على خلفية الأحداث التي تشهدها الولاية والتعاطي الأمني مع الاحتجاجات، على حد قولها.
وقالت المصادر، أن تطاوين، شهدت منذ يوم الأحد، حالة احتقان، والتي عرفت عمليات حرق للمطاط، إضافة لغلق الطرقات، من طرف المحتجين، وذلك، يضيف المصدر، على خلفية مداهمة قوات الأمن، السبت الماضي، لخيام “اعتصام الكامور” بغية إزالتها.
ويضيف المصدر، أنه تم إيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، “طارق الحداد”، الذي دخل في إضراب “جوع وحشي” يوم الخميس الماضي.