تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع ، تسجيل صوتي بشأن موضوع كاتبة ” مصطفى الرميد ” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، و التي تبين أنها لم يكن مصرح بها بصندوق الضمان الإجتماعي .
تولت الهيئة المختصة لحزب العدالة والتنمية النظر في هذا الموضوع ، خصوصا بعدما واجه الحزب اختبارا حقيقيا لمنظومته الداخلية ، لفرض الشفافية فيه .
و قام المقربون لمصطفى الرميد بمحاولات تواصلية، تؤكد بشكل شامل و كلي ، التعامل الإنساني الذي كان بين مصطفى الرميد و كاتبته في مكتب المحاماة ، لكن يبقى المعطى البارز في هذه القضية وهو عدم تصريح المكتب بالموظفة المتوفاة، نظرا لإشتغالها لمدة 20 عاما ، و هذا الأمر إلزامي ويحث عليه القانون .
الطريقة الذي طرح بها هذا الموضوع لرأي العام يوضح لوجود استهداف سياسي ، من طرف خصم الوزير ، لكن لا يمكن مصطفى الرميد إلقاء اللوم على خصمه لإستثمار أخطاء هذا الأخير ضده .
و الأمر الآن بيد حزب المصباح حيث قرار هيئته المختصة ستبين عن متانة البناء التنظيمي و المؤسساتي لحزب العدالة والتنمية، و مدى قوته في مواجهة مثل هذه الوقائع بكل شجاعة و ثقة .