اهتزت مدينة سلا على و قع فضيحة مدوية، بطلتها مديرة وكالة بنكية بحي العيايدة بسلا رفقة رجل أعمال، بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وضعتهما بسجن العرجات.
وقالت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، أحالت صباح الجمعة الماضي، رئيسة وكالة بنكية من مواليد 1982 رفقة رجل أعمال المزداد سنة 1978 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط (عاصمة المغرب)، قبل أن يحيلهما الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، حيث تقرر إيداعهما سجن العرجات في انتظار محاكمتهما والشروع في استنطاقهما تفصيليا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ، حسب ما ذكره نفس المصدر.
وأضافت المصادر،أن اللجنة المركزية التابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء قامت بتفتيش بتنسيق مع المصالح الجهوية للمؤسسة المالية بجهة الرباط، حيث أسفرت عن اختلالات وثقوب مالية في حسابات الوكالة البنكية الواقعة بالدائرة الترابية بالعيايدة وسط مدينة سلا، بناء على شكاية زبناء يرجح أنهم اكتشفوا تعرض حساباتهم وودائعهم المالية للاختلاس،مبرزا، أن لجنة التفتيش قد أحالت نتائج أبحاثها المالية الداخلية على أنظار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
المصادر ذاتها كشفت، أن “رئيسة الوكالة” المتهمة، التحقت قبل ثلاث سنوات بهذه المؤسسة البنكية، وتورطت في إنجاز تحويلات مالية بملايين الدراهم لفائدة رجل أعمال، وكذلك التصرف في ودائع مالية في ملكية الأغيار بطرق تدليسية.