كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الحكومة “سعيد أمزازي”، يومه الخميس 18 يونيو الجاري، أن وزارته تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بتسقيف اسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها و البنية التحتية التي تتوفر عليها.
وقال الوزير في تصريح لجريدة “ليكونوميست”، أن الاجتماعات بدأت بالفعل بخصوص هذا الموضوع مع ممثلي ومهنيين في قطاع التعليم الخاص، و ذلك بعد تفجر احتجاجات الأسر المغربية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.
وذكرت مصادر لإعلامية مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية دشنت مرحلة المشاورات لتعديل القانون 00.06 المتعلق بالمدارس الخاصة وذلك مع ممثلي أرباب المدارس المقاولاتية في انتظار توسيعها مع الاباء والعاملين بها، على اعتبار أن قانون رقم 06.00 الذي يعد النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح امتيازات للأكاديميات التعليمية الجهوية، لمراقبة الأسعار التي تطبقها المدارس، حيث يقتصر دورها بشكل خاص على المكون التعليمي.