على عكس الدول التي قامت بالاعفاء الكلي لفواتير الماء والكهرباء التي تهم اشهر الطوارئ الصحية، فوجئت مئات الالاف من الأسر المغربية بتوصلهم بفواتير خيالية تهم إستهلاك الماء و الكهرباء عن شهري أبريل وماي الأخيرين والذين صادفا حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ مارس الماضي.
هذا، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الوزير الوصي على مكتب الماء والكهرباء عبد العزيز الرباح يكتفي بدور المتفرج على معاناة المواطنين المغاربة مع الفواتير التي تجاوزت قيمتها خمس أضعافها.
بالاضافة إلى أنه يتهرب من مسؤوليته في للضغط على المكتب الوطني والشركات التي فرض لها تدبير هاتين المادتين الاساسيتين في حياة المواطن للتخفيف من فواتيرها خصوصاً وأن معظم الأسر المغربية تعاني من تداعيات كوفيد 19 وفقدان أرباب الأسر لوظائفهم.