صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قام السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بتوقيع اتفاقيتي شراكة مع مقاولتين ستوفران أزيد من 800 منصب شغل، في قطاع الخدمات، وذلك بحضور السيد عثمان فردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والسيد محمد المرابط نائب رئيس مجلس جهة الشرق، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين، في إطار تشجيع الاستثمارات بجهة الشرق، والدفع بمجال الخدمات، وتشجيع الحركة الاقتصادية بالجهة، وتوفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل.
وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن توقيع الاتفاقيتين يأتي بالتزامن مع المناظرة الجهوية الأولى للتشغيل والتكوين المهني التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن الاتفاقيتين ستوفران ما يزيد عن 800 منصب شغل في مجال الخدمات، والتي ساهم فيها المجلس بمبلغ 6000 درهم، كمنحة لكل منصب شغل.
ودعا السيد عبد النبي بعوي، المستثمرين داخل وخارج أرض الوطن، إلى خلق الاستثمارات بالجهة، لدعم الحركة الاقتصادية وإحقاق التنمية، مبرزا أن مجلس جهة الشرق مستعد إلى توفير جميع الإمكانيات لدعم الاستثمارات.
وعبر السيد رئيس مجلس جهة الشرق، عن شكره الجزيل لكل من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، عن الدور الذي لعباه لإقناع المستثمرين للاستثمار بتراب جهة الشرق.
وكان السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، قد أعطى إلى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، يوم السبت 23 فبراير الماضي، بالمنطقة الصناعية لبني أنصار بإقليم الناظور، إنطلاقة أشغال بناء وحدة للنسيج، وتوقيع إتفاقية شراكة مع مستثمر في مجال الصناعة الغذائية لتوفير 3000 منصب شغل.
ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
ومن جملة هذه التحفيزات أيضا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.
