ذكرت مصادر صحفية أن تونس شكت المملكة المغربية إلى منظمة التجارة العالمية، عقب قرار الحكومة المغربية تمديد فرض الرسوم المضادة للإغراق ضد الدفاتر التونسية من أربعة أشهر إلى خمس سنوات.
وحسب المصادر، فإن تونس طالبت بإلغاء قرار المملكة المغربية ، واعتبرته مضادا لقواعد التجارة العالمية، داعية إلى فتح مباحثات ثنائية لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
هذا و أشارت تونس إلى أن التحقيقات المغربية في الموضوع، أكدت وجود ممارسات لبعض مصدري الدفاتر التونسيين، يهدفون من خلالها إلى تكبيد منافسيهم المغاربة خسائر على مستوى السوق المغربية، و من ثم الاستحواذ على هذا النشاط الاقتصادي بالمملكة.