أنفق وزراء الحكومة المغربية، ما قيمته 13.7 مليار درهم، من أصل 32.7 مليار درهم تمت تعبئتها لصندوق تدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، في ظرف 3 أشهر.
وحسب مصادر موثوقة، قام قادة أحزاب المعارضة، بمساءلة الوزراء، الذين سهروا على عملية توزيع المساعدات المادية المباشرة، أو صرف الأموال، في عقد صفقات عمومية، لاقتناء ما يحتاجونه من حاجيات لوزاراتهم، وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم وأيضا المجالس المنتخبة.
وأكدت المصادر أيضا، أن لجنة اليقظة الإقتصادية تصرفت لوحدها، في 11.5 مليار درهم، إذ أمرت بصرف ملياري درهم شهريا على 950 ألف أجير، فقدوا عملهم لمدة ثلاثة أشهر جراء تجليات جائحة كورونا، على ضوء تصريح 134 ألف مقاولة بذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني صرف 6 ملايير درهم في ثلاثة أشهر.
هذا ووزعت لجنة اليقظة ما يناهز 4.2 ملايير درهم كدعم مباشر لـ 4 ملايين و300 ألف أسرة تراجعت مداخيلها بسبب توقف أرباب الأسر عن عملهم الحرفي والمهني، بينها الحاملون لبطاقة “راميد”، والمشتغلون بالقطاع غير المهيكل، تم منحهم ما بين 800 درهم و1200.
بالإضافة إلى ذلك، منحت اللجنة مليارين و200 مليون درهم لوزارة الصحة من أجل عقد صفقات عمومية، بغية اقتناء معدات ومستلزمات وأجهزة طبية، من قبيل اقتناء 100 ألف كاشف للفيروس، للرفع من عدد حالات الكشف بالمملكة إلى مستويات عليا لتفادي اختلاط المصابين بالأصحاء ونقل العدوى إليهم، و348 من أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك قبل صناعة أجهزة مغربية، وشراء 743 سريرا للإنعاش، و644 سريرا لتجهيز مستشفى ميداني.