أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس 11 جوان-يونيو-2020، أن إدارة الأبحاث الديوانية، قامت يوم أمس الأربعاء، بتقديم نتائج أبحاث لها إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على “غير الصيغ القانونية”، و التي على حد وصفها، عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا”، و قالت الوكالة، أنه كان نتيجتها تورط فيها 43 شخصية، تونسية الجنسية، مقيمين بتونس.
كما ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة، على حد قول المصدر، حجز: