صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بقيام وزارة الصحة المغربية بصفقات تفاوضية وصفت بـ”المشبوهة”، بغلاف مالي يقدر بـ 2مليار درهم من صندوق الدعم الخليجي -في إطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية- والتي استفادت منها شركة، التي اختارت الوزارة عدم تسميها، عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطر المعتمدة في قانون الصفقات العمومية العام،وذلك لتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة، بكل من أكادير وطنجة.
وقالت الشبكة التي يترأسها علي لطفي متسائلة، لماذا اختارت الوزارة الشركة،دون اللجوء إلى المساطر المعمول بها وطنيا ودوليا،حيث استفادت هذه الأخيرة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم،بالإضافة إلى استفادتها من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي ” examen sérologique iGG” ب 211 مليون درهم، وهي مواد خزنت ولم تستعمل الى اليوم، حسب نفس المصدر.
نفس المصدر أكد وجوب تدخل رئيس الحكومة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، لوقف ما سمته “نزيف الفساد” بقطاع الصحة،الذي لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها البلاد ضد فيروس كورونا، وتحقيق العدالة الصحية وشفافية الصفقات العمومية .
وأضافت الشبكة، أن وزارة الصحة ألغت جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا، والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة المذكورة، بهدف تمريرها إلى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم أن المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية الحالية أي جائحة “كوفيد – 19”.
وثائق صفقات وزارة الصحة بالجهة الشمالية للمملكة:
