صرح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن رفع حالة الطوارئ و العزلة الصحية لازال أمراً غير ممكن حالياً بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، مضيفا، أن من واجب المواطنين مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية من المرض، الى حين اتخاذ قرار بخصوص الوضعية الوبائية.
وأكد وزير الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو طبقا للقانون ، مبرزا، إلى أن السماح لبعض المهن بالإستمرار في مزاولة عملها لا يعني رفع حالة الطوارئ ، داعياً المواطنين إلى مواصلة الإلتزام بالقواعد الإحترازية إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب.
وأشار الوزير، إلى أن الوضعية الحالية متحكم فيها، وهناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل ، مضيفاً أن صوابية أي قرار بتخفيف تدابير الحجر الصحي المعلن عنها أو الإبقاء عليه سيتم إرجائه إلى تاريخ 10 يونيو ، بعد اجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية.