صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت مصادر إعلامية، أن تعديلا حكوميا وشيكا يتم الحديث عنه في كواليس رئاسة الحكومة والاحزاب السياسية، سيطال حكومة العثماني خلال نهاية شهر يونيو القادم.
هذا، ووفق ما أوردته ذات المصادر، فإن هذا التعديل سيطيح بعدد من أعضاء الحكومة الذين فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي اسندت اليهم خصوصا خلال تدبير جائحة كورونا، كما يتوقع ان يكون وزير العدل محمد بن عبد القادر أول الضحايا، إلى جانب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب التي طالتها شبهات فساد تتعلق بصفقات تم تمريرها خلال فترة توليها المنصب .
ويتوقع أيضا أن تتم الإطاحة بوزبر الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطة، ومحسن الجازولي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الافريقي، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بسبب فشلهم في التعامل مع قضية المغاربة العالقين بالخارج ،وتورطهم في اختلالات وخروقات خطيرة.
ويبدو أن اللائحة لا تزال طويلة، حيث يجري الحديث أيضا عن إعفاء كل من وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية جميلة المصلي، كما سيطال الاعفاء ايضا بعض المسؤولين الحكوميين الذين أبانوا عن فشلهم في مواكبة الاجراءات التي أقرها الملك محمد السادس في تدبير الجائحة.
وفق ما أوردته ذات المصادر، فإن جائحة كورونا والتطورات التي شهدتها الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، كشفت عن فشل التدبير الحكومي للازمات الكبرى، الأمر الذي يزيد من احتمالية فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية.
