أفادت مصادر صحفية مطلعة، أن الحكومة التونسية، تواجه مزيدا من الضغوط إثر تظاهر مئات المواطنين التونسيين يوم الخميس 28 ماي في 7 مدن على الأقل مطالبين بالتوظيف والتنمية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاحتجاجات الجديدة تمثل اختبارا حقيقيا لرئيس الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” الذي اقتربت حكومته من السيطرة على فيروس كورونا، لكنها، على حد تعبير المصدر، تتوقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ ستين عاما مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وتضرر قطاع السياحة الحيوي.
وخرج مئات المتظاهرين، يضيف المصدر، في حاجب العيون وسيدي بوزيد الواقعتين بوسط البلاد، يطالبون بالتنمية ويحتجون على التهميش وغياب البنية التحتية والمشاريع.
فيما خرج المئات من خريجي الجامعات في تجمعات، بمدينة قفصة، مرددين شعارات من قبيل “التشغيل حقنا” أمام مقر الولاية.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “التشغيل استحقاق يا عصابة السراق” مطالبين المسؤولين بالإنصات لمطالبهم وايجاد حلول سريعة لهم.
وعرفت مدن باجة والقصرين وتوزر وصفاقس أيضا احتجاجات لعاطلين رافضين لخطط حكومية بتجميد التوظيف في القطاع العام.
وبحسب مصادر صحفية، فقد توقف يومه الأربعاء 27 ماي، إنتاج الفوسفات بالكامل في منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد بسبب احتجاجات عاطلين عن العمل اعتصموا في مواقع الانتاج.
وأضافت ذات المصادر، أن تونس تتوقع انكماشا اقتصاديا بنسبة 4.3% في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء فيروس كورونا.