تفعيلا لمقتضيات المراسلة أدناه، قرر وزير الداخلية المغربي “عبد الوافي لفتيت” يومه الثلاثاء 26 ماي الجاري، سواء لموظفو الدولة أو مستخدموا القطاع الخاص، اعتماد وثيقة الأمر بمهمة التي يحملها رب العمل والموقعة من لدنه، لتبرير تنقلاتهم بين المدن حين طلبها من طرف الدرك الملكي أو الأمن الوطني على مستوى السدود القضائية بالمملكة.