كشف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن وزارته شرعت في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، موضحا أن بعض شركات المحروقات قامت بتخفيض الأسعار بـ60 سنتيم كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك، حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزبه.
وأفاد الداودي خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه بقلعة السراغنة، نهاية الأسبوع المنصرم، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، مردفا بالقول: “لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد”.
وكان الوزير ذاته، قد كشف في مداخلة له بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، مستدركا بالقول: “لكنها تفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية”، موحنا أنه في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة حينها سنلتجئ إلى تنفيذه، حسب قوله.
وكالات