صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يرتقب أن يُعقد خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مجلساً وزارياً يترأسه عاهل المملكة المغربية، وهو المجلس ال 11 منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني في شهر أبريل 2017، من أجل إدخال تغييرات كبيرة بعدد من المؤسسات العمومية الكبرى والاستراتيجية في اطار الفصل 49 من الدستور.
وأفادت مصادر إعلامية رفيعة ، أن أسماءاً بارزة ترأس مؤسسات استراتيجية سيتم الإطاحة بها وتغييرها بعد طول مدة تعيينها أو بسبب فشلها، مضيفة، بأن التعديلات تأتي في إطار التعليمات الملكية التي طالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال خطاب العرش السابق برفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق.
المصادر ذاتها لم تستبعد أن يعرف المجلس الوزاري تغييرات مهمة على مستوى رجال الادارة الترابية من ولاة وعمال خصوصاً بعد جائحة فيروس كورونا التي أظهرت فشل بعض رجال السلطة الكبار في أداء مهامهم.
