طلب وزير العدل المغربي،محمد بنعبد القادر،اليوم 03 ماي 2020، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأعضاء اللجنة اللجنة الوزارية، تأجيل أشغال لجنة مشروع القانون 22.20،وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، أثارت نقاشاً واسعا بين رواد الشبكات الاجتماعية والأوساط الحقوقية، التي رفضت معطياته واعتبارها تشكل “تهديدا خطيرا” على حريات الرأي والتعبير.